قوله : عَلى مَنْ يَشاءُ متعلق بينزّل . و « من » يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة ، والعائد على الموصول أو الموصوف محذوف لاستكمال الشروط المجوّزة للحذف ، والتقدير : على الذي يشاؤه أو على رجل يشاؤه ، وقدّره أبو البقاء مجرورا فإنه قال - بعد تجويزه في « من » أن تكون موصوفة أو موصولة - « ومفعول « يشاء » محذوف أي : يشاء نزوله عليه ، ويجوز أن يكون يشاء يختار ويصطفي » انتهى . وقد عرفت أن العائد المجرور لا يحذف إلا بشروط وليست موجودة هنا فلا حاجة إلى هذا التقدير . قوله : مِنْ عِبادِهِ فيه قولان ، أحدهما : أنّه حال من الضمير المحذوف الذي هو عائد على الموصول أو الموصوف ، والإضافة تقتضي التشريف . والثاني : أن يكون صفة ل « من » بعد صفة على القول بكونها نكرة ، قاله أبو البقاء . وهو ضعيف لأنّ البداءة بالجارّ والمجرور على الجملة في باب النعت عند اجتماعهما أولى لكونه أقرب إلى المفرد ، فهو في محلّ نصب على الأول وجرّ على الثاني ، وفي كلا القولين يتعلّق بمحذوف وجوبا لما عرفت . قوله : فَباؤُ بِغَضَبٍ الباء للحال ، أي : رجعوا ملتبسين بغضب أي مغضوبا عليهم وقد تقدم ذلك . قوله « على غضب » في محل جر لأنه صفة لقوله « بغضب » أي : كائن على غضب أي بغضب مترادف . وهل الغضبان مختلفان لاختلاف سببهما ، فالأول لعبادة أسلافهم العجل والثاني لكفرهم بمحمد عليه السّلام ، أو الأول لكفرهم بعيسى والثاني لكفرهم بمحمد صلّى اللّه وسلم عليهما ، أو هما شيء واحد وذكرا تشديدا للحال وتأكيدا ؟ خلاف مشهور . قوله : مُهِينٌ صفة لعذاب ، وأصله : « مهون » لأنه من الهوان وهو اسم فاعل من أهان يهين إهانة ، مثل أقام يقيم إقامة ، فنقلت كسرة الواو على الساكن قبلها ، فسكنت الواو بعد كسرة فقلبت ياء . والإهانة : الإذلال والخزي ، وقال : « وللكافرين » ولم يقل : « ولهم » تنبيها على العلة المقتضية للعذاب المهين . [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 91 ] وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( 91 ) قوله تعالى : وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ : يجوز في هذه الجملة وجهان : أحدهما : أن تكون استئنافية استؤنفت للإخبار بأنّهم يكفرون بما عدا التوراة فلا محلّ لها من الإعراب . والثاني أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف ؛ أي : وهم يكفرون ، والجملة في محلّ نصب على الحال ، والعامل فيها « قالوا » ، أي قالوا : نؤمن حال كونهم كافرين بكذا ، ولا يجوز أن يكون العامل فيها « نؤمن » ، قال أبو البقاء : « إذ لو كان كذلك لكان لفظ الحال ونكفر أو ونحن نكفر » يعني فكان يجب المطابقة . ولا بد من إضمار هذا المبتدأ لما تقدّم من أن المضارع المثبت لا يقترن بالواو وهو نظير قوله : 617 - . . . * نجوت وأرهنهم مالكا « 1 »

--> ( 1 ) تقدم وهو لعبد اللّه بن همام السلولي .